دزدی

بیست‌و‌سومین گناه کبیره دزدى است. پیغمبر (ص) مى‌فرماید: «زنا نمى‌کند زناکننده در حالی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و همچنین دزدى نمى‌کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد». یعنى زانى و دزد در حال زنا و دزدى روح ایمان با آن‌ها نیست و اگر در آن حال بمیرند بى‌ایمان خواهند بود.

[دزدی معنای گسترده‌ای دارد و از ربودن مال دیگران به صورت پنهانی گرفته تا آشکار و همراه با زور را شامل می‌شود. ناگفته پیداست اتلاف وقت دیگران و سرقت ادبی، یعنی استفاده از مطلب دیگران بدون ذکر منبع و کپی بدون اجازه، همگی دزدی به‌شمار می‌آیند، گرچه احکامشان با سرقت مال یکی نیست. از آن‌جا که این گونه موارد بیشتر در سال‌های اخیر شایع شده‌اند، در کتاب گناهان کبیره مطلبی درباره‌شان مطرح نشده، اما به حکم عقل و وجدان می‌توان دریافت که اشکال دارند. برای اطمینان از احکام این موارد جدید و اینکه آیا همپایۀ سرقت مال‌اند یا نه، از مراجع خود استفتا کنید].

 

توبه از دزدی

دزدی تجاوز و تعدی به حق الناس و گناهی است که باید جبران شود. پس لازم است آنچه از اموال دیگران بدون اذن تصرف شده به ایشان برگشت داده شود، چه مستقیم و چه از هر طریق دیگری چون پست و انداختن در خانه و واریز به حساب. اگر صاحبان اموال فوت کرده‌اند، باید به ورثة آنان، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، برگرداند و از آنان حلالیت طلبید. اگر به هیچ وجه قابل شناسایی نیستند، به نیت صاحبان اموال و با اجازة مرجع تقلید صدقه داد [یا رد مظالم ــ از مرجع تقلیدتان استفتا کنید]. اگر طلب حلالیت موجب فتنه یا دلخوردگی و اذیت مجدد می‌شود، باید بعد از برگرداندن اموال برای وی دعا و استغفار کرد و به نیتشان کار خیر انجام داد و ثواب آن را به او هدیه و از گناه خویش نیز توبه کرد [http://www.pasokhgoo.ir/node/90986]

 

جار و جنجال معاندان اسلام

چون حکم دزد، با شرایطی که در متن کتاب گناهان کبیره و نیز رساله‌ها ذکر شده، بر طبق قرآن و روایات قطع چهار انگشت (و نه کل دست) است، معاندان اسلام و روشنفکر‌نماها و مدعیان حقوق بشر دربارۀ آن و کلاً تمام قوانین کیفری اسلام جار و جنجال راه انداخته‌اند. اینان قوانین کیفرى اسلام را وحشیانه مى‌خوانند و در این عصر آن‌ها را شایستۀ اجرا نمى‌دانند و مى‌گویند علم و فلسفه ثابت کرده که مجرم را بی‌عدالتی‌ها وادار به گناه مى‌کند و در حقیقت وقوع جرم نوعی بیمارى روحى و انحراف اخلاقى است و بنابراین وظیفۀ ما دربارۀ شخص گناهکار این است که در مقام علاج و اصلاح حال او برآییم، نه آن‌که او را در چنگال عقاب و کیفر قرار دهیم.

گرچه محیط تربیت و اوضاع اجتماع در تکوین شخصیت اخلاقى افراد اثر عمیقى دارد و در بسیارى از موارد مظالم اجتماعى و حق‌شکنی‌ها عقده‌هاى روحى پدید مى‌آورد و روح را بیمار و اخلاق را منحرف مى‌سازد و شخص را به ارتکاب گناه وامی‌دارد، ولى نمى‌توانیم ارادۀ افراد را نادیده فرض کنیم و انسان را موجودى فاقد قدرت و شعور و اختیار بشماریم و به تقلید از مکتب‌های روان‌شناختى فقط جنبۀ محرکۀ انسان را در شمار آوریم ولى نیروى کنترل را از نظر دور داریم. همان نیرویی که کودک را پس از رسیدن به سن معینى از ادرارکردن در بستر خود بازمى‌دارد همان نیرو یا نظیر آن است که دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نیز تحت مراقبت قرار می‌دهد و او را از پیروى شهوات و تسلیم در برابر طغیان و طوفان هوى و هوس بازمى‌دارد. به همین مناسبت است که در کشورهاى غربى، مهد «فلسفۀ روان‌شناسى تحلیلى»، هیچ‌گاه مجرمى را بدون کیفر رها نمى‌کنند و جاسوس و خائنى را به بهانۀ این‌که عقده‌هاى روحى باعث خیانت و جنایت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمى‌دهند، بلکه او را مجازات می‌کنند. همچنین، ما منکر نیستیم که عوامل اقتصادى در تکوین شخصیت و افکار و اعمال ما اثر دارد و محرومیت مستمر و فقر و گرسنگى کینه و بغض شدید از اجتماع در اعماق روح پدید مى‌آورد و شخص را به ارتکاب بیشتر جنایات سوق می‌دهد، ولى نمى‌توانیم بپذیریم که عامل اقتصادى یگانه عاملى است که سلوک و اعمال انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چه بسیار مردم فقیر و محرومی که در عین تحمل شدت فقر و محرومیت پردۀ تقوا و عصمت خود را نمی‌درند و با کمال عفاف و پرهیزگارى و در منتهاى راستى و درستى وظایف خود را ادا مى‌کنند.

با توجه به این حقایق، وقتى سیاست اسلام را در حدود کیفرها مطالعه می‌کنیم، به این حقیقت مى‌رسیم که این شریعت کوشیده اجتماع را از اسباب و موجبات ارتکاب گناه محفوظ دارد و پس از آن است که حدود و کیفرها را براى جلوگیرى از شیوع گناه مقرر مى‌سازد و اطمینان کامل دارد که آن حد و کیفر بر آئین عدالت جریان خواهد یافت، زیرا چنین حد و کیفرى دربارۀ کسى اجرا مى‌شود که هیچ گونه بهانه و مجوزى براى ارتکاب گناه نداشته است. اما، اگر اجتماع قادر نباشد از موجبات ارتکاب گناه جلوگیرى کند، کیفر گناه نیز ساقط مى‌شود و شخص گناهکار یا آزاد خواهد شد و یا به صرف تعزیر و گوشمالى دربارۀ او اکتفا خواهد شد.

مثلاً اسلام براى جلوگیرى از دزدى پیش از هر چیز ثروت را دستور داده عادلانه توزیع شود و دولت را مسئول تأمین معاش همۀ افراد، صرف‌نظر از نژاد و زبان و رنگ و مقام اجتماعى، قرار داده و مقرر داشته که دولت براى هر یک از افراد شغلى متناسب تهیه کند و در صورت نبودن کار معاش ایشان را از بیت‌المال تأمین کند و به این ترتیب موجبات و علل موجه و معقول دزدى را به کلى از میان برده است. با وجود این، دستور داده است که در صورت وقوع سرقت، با تحقیق کامل ثابت شود که آیا مرتکب این گناه اجبار و اضطرارى به ارتکاب آن داشته یا نه و پس از آن‌که ثابت شد هیچ گونه اجبارى و اضطرارى در کار نبوده اجراى حد را مقرر داشته است. بنابراین، اجراى حدود اسلامى در اجتماعى روا و مشروع است که همۀ قوانین و مقررات این شریعت و نه برخی از آن‌ها مجرى و مطاع باشد، وگرنه آشکار است که حدود اسلامى را در اجتماعی که همۀ احکام اسلامى اجرا نمی‌شود نمی‌توان جاری کرد.

از این‌ها گذشته، سختى کیفرهاى اسلامى در برابر فجایع و جنایاتى که به دست طرفداران تمدن و حقوق بشر صورت گرفته اصلاً شایستۀ بحث و در خور مناقشه نیست. گویا معترضان به قوانین کیفرى اسلام توجه ندارند که فرانسه که خود را علمدار آزادى و نماد بشردوستى معرفى مى‌کند 40هزار نفر از مردم شمال افریقا را بدون هیچ گونه جرم و گناهى به خاک و خون کشید. [بماند که در جنگ‌های جهانی چند بی‌گناه کشته شدند. اگر اسرائیل هزاران کودک بی‌گناه را قتل‌عام کند کسی فریادش بلند نمی‌شود، اما اگر یک قاتل خطرناک در ایران اعدام شود کمپین حقوق بشر راه می‌افتد. اگر امریکا به عراق و افغانستان حمله کند و کشتار راه اندازد، اشکالی ندارد، چون می‌خواهند از امنیت خودشان دفاع کنند، اما اگر ایران برای حفظ امنیت خودش توان دفاعی خودش را بالا ببرد باید تحریم شود! اگر در عربستان، دوست عزیزتر از جان امریکا، زنی به خاطر رانندگی شلاق بخورد اشکالی ندارد، اما اگر در ایران کسی را به خاطر نشر افکار انحرافی و توهین به مقدسات میلیون‌ها نفر زندانی کنند چه جار و جنجالی راه می‌افتد. این است خلاصۀ حقوق بشر در قرن بیست‌ویکم!].

 علت این‌که قوانین کیفرى اسلام و از آن جمله بریدن دست دزد را وحشتناک مى‌شمارند این است که از قوانین شرع و مقررات فقه اسلامى بى‌اطلاع‌اند و وقتى این حکم را مى‌شنوند پیش خود تصور مى‌کنند که اسلام با تشریع این قانون سلاخ‌خانه‌اى به‌وجود آورده که همه روزه دست عده‌اى در آن‌ بریده مى‌شده، غافل از این‌که این قانون آن ‌قدر شروط و قیود دارد که به‌ندرت ممکن است به‌ مرحلۀ عمل درآید و به همین سبب در آن روزگار که حدود و قوانین کیفرى اسلام مجرى بود در ظرف 400 سال فقط شش بار این حکم اجرا شده است [جهان اهل سنت و وهابیت حسابش جداست، چنان‌که آن‌ها کل دست را قطع می‌کنند!]

باید از ایشان پرسید چرا از حد سرقت و قطع دست که آن هم از نظر فقه شیعه محدود به چهار انگشت است و انگشت ابهام و کف دست از آن مستثناست انتقاد مى‌کنید و تنفر و وحشت دارید، ولى از اعمال وحشیانه‌اى که در ظرف مدتى کوتاه این ‌همه انسان را به باد فنا داده وحشت‌زده نیستید؟ قطع دست دزد چون از طرف اسلام است وحشیانه است، ولى جنایات شما متمدنانه؟!

 

روایتی عبرت‌آموز در اهمیت نقش حاکمان در جلوگیری از دزدی

محمد بن سنان گفت: من در خراسان نزد مولایم حضرت رضا (ع) بودم و مأمون آن حضرت را در سمت راست خود مى‌نشانید. اتفاقاً روزى به مأمون خبر دادند که مردى از صوفیان دست به دزدى گشوده. مأمون به احضار او فرمان داد و چون در او نگریست او را مردى در کسوت زهد یافت که آثار سجده در پیشانى داشت. گفت: «اف بر این آثار زیبا و بر این کار زشت. آیا با چنین آثارى زیبا که از تو مى‌بینم تو را به دزدى نسبت مى‌دهند؟» مرد صوفى گفت: «من این کار را از سر اضطرار کرده‌ام، نه از روى اختیار، و هنگامى دست به این کار بردم که تو حق مرا از خمس و غنائم بازداشتى». مأمون گفت: «تو در خمس و غنائم چه حق دارى؟» مرد صوفى گفت: «خداى عز و جل خمس را به شش قسمت تقسیم کرده و فرموده ”و بدانید که هر غنیمتی که به دست آورید خمس آن براى خدا و پیغمبر او و ذوى‌القربى و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است“ و همچنین غنیمت را به شش قسمت تقسیم کرده و فرموده ”غنیمتى که خدا از اهل قریه‌ها به پیغمبر خود بخشید براى خدا و پیغمبر او و ذوى‌القربى و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است تا غنیمت فقط در دست و حوزۀ توانگران شما به گردش نباشد“ ... پس تو مرا که به راه سفر درمانده‌ام و بینوا و تهی‌دستم و از جمله حملۀ قرآنم از حقم محروم ساخته‌اى». مأمون گفت: «آیا من حدى از حدود خدا و حکمى از احکام خدا را به این افسانه‌هاى تو ترک کنم؟!». صوفى گفت: «اول به کار خویش بپرداز و خود را تطهیر کن و آن‌گاه به تطهیر دیگران بپرداز و نخست حد خدا را بر نفس خود بران و آن‌گاه دیگران را حد بزن». مأمون از حجت فروماند و رو به حضرت رضا (ع) کرد و نظرشان را جویا شد. آن سرور فرمود: «مقصود این مرد آن است که چون تو دزدى کرده‌اى او نیز دزدى کرده». مأمون از این سخن سخت برآشفت و آن‌گاه به صوفى گفت: «به خدا قسم، دست تو را خواهم برید». صوفى گفت: «آیا تو دست مرا خواهى برید در صورتى ‌که تو خود بندۀ منى؟!» [مادر مأمون کنیز بود]. مأمون گفت: «واى بر تو! از کجا من بندۀ تو شده‌ام؟». صوفى گفت: «از آن‌جا که مادر تو از مال مسلمانان خریده شده و از این‌ رو تو بندۀ کل مسلمین مشرق و مغربى تا آن‌گاه که تو را آزاد کنند و من تو را آزاد نکرده‌ام و دیگر آن‌که تو خمس را فروبلعیده‌اى. پس نه حق آل رسول (ص) را ادا کرده‌اى و نه حق من و امثال مرا داده‌اى و دیگر آن‌که شخص پلید نمى‌تواند پلیدى چون خود را پاک کند و کسى که خود سزاوار حد باشد بر دیگرى نمى‌تواند حد بزند، مگر آن‌که اول از خود شروع کند. مگر نشنیده‌اى که خداى عز و جل مى‌فرماید ”آیا مردم را به نیکى فرمان مى‌دهید و خویش را فراموش مى‌کنید و حال آن‌که کتاب خدا را تلاوت مى‌کنید؟“». در این هنگام، مأمون رو به حضرت رضا (ع) کرد و گفت: «رأى شما دربارۀ این مرد چیست؟» حضرت رضا (ع) فرمود: «خداى تعالى به محمد (ص) فرمود خداى را حجت بالغه است و حجت بالغه حجتى است که چون به شخص نادان برسد همچون شخص دانا آن را بفهمد و دنیا و آخرت قائم بر همین حجت است و اکنون این مرد بر تو حجت آورد». چون سخن به اینجا پیوست، مأمون فرمان داد تا مرد صوفى را رها کنند و خود روى از مردم بپوشید و دل در کار حضرت رضا (ع) مشغول داشت تا آن سرور را مسموم کرد و شهید ساخت.

 

شرایط اجراى حد دزدى

چندین شرط برای اجرای حد دزدی لازم است که اگر برقرار نباشد حد ساقط است. در اینجا فقط چند مورد را فهرست‌وار ذکر می‌کنیم. برای اطلاع بیشتر به متن کتاب گناهان کبیره یا کتب فقهی رجوع کنید: بلوغ، عقل، اختیار (نه اجبار)، مال دزدی قابل تملک باشد، قیمتش کمتر از ربع مثقال شرعى طلاى خالص نباشد، مال فرزند سارق نباشد، اگر مال دزدی خوراکی است در سال قحط نباشد، هرگاه سربازى از غنائم جنگ که خود در آن شرکت داشته بدزدد از حد سرقت معاف است، هرگاه شریکى از مال شریک دیگر بدزدد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود مى‌پنداشته حد نمى‌خورد، هرگاه متهم به سرقت پیش از اثبات جرمش نزد حاکم شرع چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است، هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدى نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جارى نمى‌شود، اگر آنچه دزدیده از محرمات باشد حد نمى‌خورد (مثل دزدیدن شراب)، دزدى در جایى شده باشد که داخل‌شدن به آن بسته به اجازۀ صاحبش باشد (پس دزدى در مسجد و اماکن عمومى موجب حد نیست).

چندین شرط دیگر هم هست که از ذکرشان چشم پوشیدیم. دزدی‌هایی چون اختلاس و کلاهبرداری احکامشان در کتب فقهی آمده است.

 

باید از مال و ناموس دفاع کرد

چون دزد در حکم محارب است، صاحب مال مى‌تواند از مال خود دفاع کند و اگر به کشته‌شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانى ندارد. اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس کسى تجاوز کند، آن‌گاه با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» دفاع واجب مى‌شود و اگر به کشته‌شدن دزد بکشد ضمان ندارد.

/ 2 نظر / 24 بازدید
عمه

سلام.اجرنوشتارتان باخدا.تشکر

عمه

درموردآخرین پاراگراف گویا اگردردفاع ازجان ومال, دزد صدمه ویاکشته بشود (درداخل خانه وبیرون اردرب منزل )حکمش متفاوت است.(شنیده ی بنده درست است؟)لطفا همینجابفرمائید.